الجمارك المصرية تعزز التيسير على التجارة وتحمي الاقتصاد الوطني

 احتفت مصلحة الجمارك المصرية باليوم العالمي للجمارك، بمشاركة قيادات وزارة المالية ومصلحة الضرائب، في خطوة تعكس حرص الدولة على تحسين بيئة الأعمال وتعزيز حركة التجارة داخليًا وخارجيًا، مع حماية الاقتصاد والمستهلكين.
وأكد شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، أن جهود الوزارة تركز على خفض زمن وتكاليف الإفراج الجمركي باستخدام أحدث التكنولوجيا، بهدف زيادة تنافسية الاقتصاد المصري.
كما أشار ياسر صبحي، نائب الوزير للسياسات المالية، إلى أن الحكومة تعمل على حوكمة النشاط الاقتصادي وتيسير إجراءات الاستيراد والتصدير، مع التركيز على توطين الصناعة وتعظيم نفاذ الصادرات المصرية للخارج.
بدوره، شدد أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك، على أهمية التنسيق مع كل الجهات لتعزيز الحوكمة وتسهيل الأعمال، مع الالتزام بالضوابط التي تضمن دعم الإنتاج والتصدير وحماية الاقتصاد. وأوضح نواب الرئيس أنه يتم حاليًا تطبيق منظومة التسجيل المسبق للشحنات "ACI" بالموانئ الجوية والبحرية لضمان سلامة البضائع.
كما تم خلال الاحتفال تكريم المتميزين والفرق الناجحة في خفض زمن الإفراج الجمركي وتطوير الخدمات، حيث تم اختيار أفضل المبتكرين والفرق التي حققت المستهدفات الجمركية وفق معايير دقيقة تعكس ثقافة الالتزام والتميز المهني.
وشمل التكريم وليد جمال الدين رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، واللواء مهندس إيهاب محمد أمين، رئيس مصلحة الرقابة الصناعية، تقديرًا لجهودهم في دعم الاقتصاد الوطني وتسهيل حركة التجارة.

تأتي هذه المبادرات في إطار سعي الدولة لتعزيز التيسير على مجتمع الأعمال، وتحفيز الإنتاج والتصدير، وحماية المواطنين من البضائع المغشوشة، بما يعكس التزام مصر برفع كفاءة منظومة الجمارك، وتهيئة بيئة تجارية آمنة وفعالة على المستويين المحلي والدولي.